عادت أزمة حق الأداء العلني إلى واجهة الوسط الفني في مصر، بعد تصاعد الخلاف بين نقابة المهن التمثيلية وغرفة صناعة السينما بشأن آلية تطبيق هذا الحق على الأعمال الفنية، وسط مخاوف من أن تنعكس الأزمة على حركة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
وبدأت التطورات الجديدة عقب تحرك نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي لتفعيل حق الأداء العلني، والتأكيد على ضرورة مراجعة العقود الفنية الجديدة للتأكد من توافقها مع الضوابط القانونية وحماية الحقوق المادية للفنانين.
نقابة الممثلين تتمسك بحقوق الفنانين
وتعتبر النقابة أن تطبيق حق الأداء العلني يمثل خطوة أساسية لحماية حقوق الفنانين، خصوصاً مع تعدد طرق استغلال الأعمال الفنية وعرضها عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية ووسائل العرض المختلفة.
كما شددت النقابة على أهمية تنظيم العقود بين الفنانين والجهات المنتجة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحد من النزاعات التي قد تظهر بعد إنتاج وعرض الأعمال.
اعتراضات من غرفة صناعة السينما
في المقابل، أثارت الخطوات الجديدة اعتراضات داخل غرفة صناعة السينما، التي أبدت مخاوف من الأعباء المالية التي قد تنتج عن طريقة تطبيق حق الأداء العلني.
وترى الغرفة أن زيادة الالتزامات المالية على شركات الإنتاج قد تؤثر على تكلفة صناعة الأفلام والمسلسلات، كما حذرت من انعكاسات محتملة على عمليات بيع الأعمال للقنوات والمنصات المختلفة.
ويتمحور جانب أساسي من الخلاف حول كيفية تحقيق التوازن بين حصول الفنان على حقوقه المالية وبين قدرة شركات الإنتاج على تحمّل تكاليف الأعمال الجديدة.
هل تتأثر الأفلام المصرية الجديدة؟
ومع استمرار الخلاف بين الطرفين، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه المناقشات المقبلة، خصوصاً في ظل التحذيرات من إمكانية تأثر حركة الإنتاج السينمائي إذا لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية.
ويبقى ملف حق الأداء العلني في مصر واحداً من القضايا التي تشغل الوسط الفني، بين مطالب بحماية حقوق الفنانين ومخاوف المنتجين من ارتفاع التكاليف وتأثيرها على مستقبل صناعة السينما.
